آخر الأحداث والمستجدات

التأمين المدرسي : بين الإجبار في الأداء و التنصل من التعويض

إشكال كبير ذلك الذي يعرفه التأمين المدرسي ببلادنا، إذ لا يخفى على أحد إجبارية أداء واجب التأمين في بداية السنة الدراسية من طرف رواد المدارس و الثانويات الاعدادية و التاهيلية، لكن ما يدعونا للتمحيص في الموضوع ليس ما سبق، بل الآتي، أليس من المفروض أن هذا التأمين صفقة عمومية يجب ان تخضع لنفس مسطرة هذا النوع من الصفقات؟! فكيف إذن لشركة بعينها أن تستفيد من هذا الامتياز؟! أليس من الأجدر أن يتم فتح المجال لشركات أخرى، تشجيعاً للمنافسة و تحسينا للخدمات؟! علما أن التأمين قيد الحديث، الذي يبدو هزيلا ( لا يتجاوز 12 درهما) هو في الواقع مبلغ يسيل له اللعاب.

فإن احتسبنا القيمة المالية التي تذرها الشركة المحظوظة من وراء الصفقة بضرب المبلغ الزهيد في عدد ابناء المغاربة الممدرسين، و هنا أصل لبيت القصيد، اذ رغم ما تجنيه الشركة المعلومة من موارد مالية مهمة، إلا أن مبالغ التأمين التي تخصص كتعويض عن الحوادث المدرسية تدعو للسخرية، و لا يسعني إلا أن أصفها بالنصب و الإحتيال و البحث عن الاغتناء على ظهر أبناء الشعب المسحوقين، و إلا كيف تصفون تعويضا لقاء حادثة مدرسية نتج عنها فقؤ عين تلمي قدره 140 درهما، أو تعويض آخر قدره حوالي 300درهم لقاء كسر مزدوج برجل تلميذ آخر، أقعده عن الدراسة لأزيد من شهرين..

و تجدر الإشارة إلى أن الشركة المعلومة تسهر على ان تقوم جميع المؤسسات التعليمية بضخ المبالغ المالية المخصصة للتأمين في حسابها عبر عدد من الإجراءات و التي تصل إلى تفعيل مساطر إدارية تتضمن مراسلات وزارية و لجان جهوية تعمل على متابعة هذه العملية.

الم يكتفي "الواصلون" من أصحاب النفوذ من اعتبار أبناء الشعب منجم ذهب لا ينضب، و حافظة نقوذهم التي يلجؤون اليها كل مرة أراد أحدهم أن يجد لنفسه مكانا بين بني جلدته؟!